نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 331
الفصل الحادي عشر
تجريد الهاشميين من كافة
الحقوق السياسية
لم تكتف بطون قريش بالحيلولة بين علي
ورئاسة الدولة الإسلامية ، بل حرمت على أي هاشمي ممارسة أي وظيفة عامة ، فأبو بكر
لم يستعمل أي هاشمي ، وعمر كذلك وعثمان كذلك [١].
قال عبد الرحمن بن عوف : ( أبايعك على
شرط أن لا تجعل أحداً من بني هاشم على رقاب الناس ) أي عدم تولية هاشمي ، فقال علي
عند ذلك ( ما لك ولهذا إذا قطعتها في عنقي فان علي الاجتهاد لأمة محمد حيث علمت
القوة والأمانة استعنت بها كان في بني هاشم أو غيرهم ) قال عبدالرحمن : ( لا والله
حتى تعطيني هذا الشرط ) قال علي : ( والله لا اعطيكه أبداً ) [٢]. ومعنى ذلك أنه لا يجوز للخليفة أن
يستعمل هاشمياً حتى ولو كان ذا قوة وذا أمانة ، وتلك منتهى الصرامة ، ولا داعي
للتذكير بأن عبد الرحمن نفذ بدقة وصية عمر.
ما هي الغاية من عدم استعمال
الهاشمي؟
الفاروق يجيب على ذلك ، فقد هم مرة أن
يسعتمل ابن عباس ولكنه تردد وأخبر الفاروق ابن عباس بتردده ، ولما سأله ابن عباس لماذا
يخشى منه ويتردد في توليته ، فقال الفاروق : ( يا ابن عباس إني خشيت أن يأتي علي
الذي هو آت ـ يعني يموت ـ