نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 267
بينما الصيغة السياسية الجاهلية قائمة
على اعتبار القيادة بمثابة شركة لكل بطن هذه البطون سهم في هذه الشركة ، فقد توصلت
هذه البطون إلى صيغة سياسية قائمة على اقتسام مناصب الشرف « المناصب السياسية » في
ما بينها من قيادة ورفادة وسقاية ولواء وسفارة .... الخ. ولاح لهذه البطون أنها أفضل
صيغة ، إذ ليس فيها غالب ولا مغلوب ، فالمناصب السياسية قدر مشترك بين البطون وفق
هذه الصيغة ، ولا مصلحة لأي بطن في تغيير هذه الصيغة ، مما جعلها عنوان عقيدة
سياسية ، وأثراً مأثوراً مما تركه الأولون ، ومن غير الجائز الخروج عليه ، وحاولت
القبائل المكية أن تمنع ظهور نبي من بني هاشم ، وقاومت بكل قواها ولكنها فشلت ، فكأن
نبوة بني هاشم قدر لا مفر منه ، فإذا أخذ الهاشميون النبوة فهذا قدر لا محيد عنه ،
فهل تكون الخلافة أو الملك قدر أيضاً ، فمن غير المعقول أن يعطي الله الهاشميين
النبوة والخلافة معاً؟ ومن هنا فإن الترتيبات الإلهية المتعلقة بالخلافة من بعد
النبي أثارت حفيظة قريش وحدها ، وتمخض هذا الحسد عن شعار ( لا ينبغي أن يجمع
الهاشميون النبوة مع الخلافة ) ولكن هذا الشعار كان ملجوماً بوجود النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولكن الفرصة مهيأة لظهوره. وربطاً
منهجياً للموضوع فإنني اسوق معالجتي التاريخية لهذا الموضوع مرة ثانية في هذا
الباب ، لتكتمل الصورة ، وليتم استيعاب الموضوع.
نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 267