يقول أبو حنيفة : إذا لم اجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه ، فإذا اختلفت آراؤهم في حكم الواقعة الواحدة أخذت بقول من شئت وأدع من شئت ) [١].

وجاء في « أعلام الموقعين » لابن القيم : إن أصول الأحكام عند الإمام أحمد خمسة : الأول النص ، والثاني فتوى الصحابة ، فعمل الصحابي على خلاف عموم القرآن دليل على التخصيص وقول الصحابي بمنزلة عمله [٢].

وبالمناسبة نذكر ثانية بأن سنّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تعني القول والفعل والتقرير. وأنت تلاحظ أن لكل صحابي سنة قول وفعل وتقرير. أنظر إلى قوله ( وقول الصحابي بمنزلة عمله ) فقول الصحابي يخصص عموم الكتاب ( القرآن ) ويقيد مطلقاته ، وعمل الصحابي يخصص عموم الكتاب ويقيد مطلقاته. فأنت تلاحظ أن قول الصحابي يعامل كأنه وحي من السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ـ والكارثة أي صحابي بالمعنيين اللغوي والاصطلاحي ـ. فأبو بكر صحابي ومعاوية صحابي ومروان بن الحكم صحابي وعبد الله بن أبي سرح صحابي ، والأربعة كما يتصور أهل السنّة مراجع ونجوم ، وبأي واحد منهم يجوز الاقتداء به والاهتداء.

والخلاصة أن لدى أهل السنّة مرجعية جماعية. فكل واحد من الصحابة بلا استثناء مرجع قائم بذاته منزه ، ممتنع عليه الكذب ، ينطق بالحق المبين لأنه من أهل الجنة. ومن يشك بهؤلاء المراجع جميعاً أو بأي واحد منهم فهو زنديق لا ينبغي أن يؤاكل أو يشارب أو يصلى عليه. وبعد أن انتقل الصحابة كلهم إلى جوار ربهم حل محلهم التابعون ، وبانتقال التابعين إلى جوار ربهم حلّ محلهم العلماء من أهل السنّة ، والأحزاب التي تكونت عندهم.

__________________

[١] راجع المستصفى للغزالي ص ١٣٥ ـ ١٣٦ وراجع آراء علماء المسلمين للسيد الرضوي ص ٨٨.

[٢] راجع المدخل إلى علم اصول الفقه لمعروف الدواليبي وراجع ص ٨٧ من آراء علماء المسلمين للسيد مرتضى الرضوي.