responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 160

وهي نظام للفرد كفرد ، وللمجتمع كمجتمع ، وللسلطة كسلطة ، وللجنس البشري كله ، تنظم حياة كل واحد منهم على انفراد ، وتنظم علاقاتهم مع بعضهم وعلاقاتهم مع خالقهم ، وعلاقاتهم مع العالم المحيط بهم ، وترفدهم جميعاً بدعوة ، وتعزز الدعوة بدولة ، وتعزز الدولة بأهداف ومثل عليا.

وهذه العقيدة غائية ، بمعنى أنها تحدد الأهداف. فلكل قاعدة من قواعدها هدف وجدت من أجله ورصدت عليه ، وللفرد هدف وللمجتمع هدف ، وللسلطة هدف ، وللجنس البشري هدف. وهذه الأهداف كلها تصب في مكان واحد هو نفس الهدف العالم للإسلام. وهذه الأهداف محددة و ( معيرة ) بشكل تعكس طوعياً كامل الطاقة الكامنة في ذات الفرد وذات الجماعة وذات السلطة وذات الجنس البشري وذات الكائنات المحيطة بهم والمسخرة لخدمتهم ، كامل الطاقة لا زيادة ولانقصان ، لأن الشيء لا يملك إلا طاقته ولم تكتف العقيدة الإسلامية بتحديد الاهداف ، انما حددت الوسائل والسبل والطرق اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وبينتها على وجه يزيل كل غموض.

التصور اليقيني

بمعنى أن الإسلام كعقيدة يقدم تصوراً يقينياً شاملاً وكاملاً ويقيناً يقوم على الجزم واليقين. وهذا التصور اليقيني يغطي بالكامل ساحة الأهداف والوسائل العامة والخاصة وفي كافة نواحي الحياة وعلى كافة الأصعدة الفردية والجماعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية ... الخ. وهذا التصور اليقيني هو بمثابة مخططات عامة وتفصيلية دقيقة لواقع ما هو كائن ومستقبل هذا الكائن في دائرة الواقع ، وما ينبغي أن يكون عليه هذا الكائن في دائرة المنى الذي سيتحول إلى واقع بحيث تقودك هذه المخططات درجة درجة وخطوة خطوة حتى تصل بك إلى الغاية الشرعية من أقصر الطرق وبأقل التكاليف ، وفي كل أمر من الأمور. عندئذ تكون العقيدة هي القائدة والموجهة ، وهي منبع الشرعية ، وتستقر كبنية فكرية كاملة ، وتدعم هذا الاستقرار القناعة الذاتية والرضا بهذه العقيدة القائمة على الجزم واليقين ، بعكس العقائد الوضعية التي تقوم على الافتراض والتخمين والتي ستنهار في النهاية عاجلاً أم آجلاً.

نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست