responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 104

حقيقي. وهذا معنى قول مروان : شاهت الوجوه تريدون أن تسلبوا منا ملكنا!

قتل عثمان ليس قضية ، ومعاقبة القتلة ليس هو المحور ، لأن معاوية أصبح الخليفة فيما بعد ولم يعاقب القتلة ، القضية هي الملك! قتل الروح المؤمنة ليس بذي قيمة ، ألم يصدر مروان بن الحكم أمراً بقتل محمد بن أبي بكر ومن معه من الصحابة بدون جريرة وذنب؟ أليس معاوية هو قاتل الحضرمي الذي كتب فيه ابن زياد أنه على دين علي؟ الي معاوية هو قاتل عمرو بن الحمق الذي اخلقت العبادة وجهه؟ أليس معاوية هو قاتل حجر بن عدي واصحابه العابدين المخبتين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ أو ليس معاوي هو الذي سلط ابن زياد الذي قتل عباد الله وصلبهم في جذوع النخل. المهم عند معاوية الملك بالدرجة الأولى والانتقام من قاتل جده وخاله وابن خاله وأخيه.

وقد انتهز معاوية فرصة حروب الجمل فأخذ يحرض طلحة والزبير وعائشة ويظاهرهم ، وكان يعد طلحة والزبير بالبصرة والكوفة بأن يحكم كل واحد منهما إحداهما ، حتى إذا انتهت الحرب بهزيمة من أثاروها أشعل الحرب بينه وبين علي ... [١].

يقول الأستاذ عباس العقاد في كتابه « معاوية في الميزان » : كانت لمعاوية حيلته التي كررها وأتقنها وبرع فيها واستخدمها مع خصومة في الدولة من المسلمين وغير المسلمين ، وكان قوام تلك الحيلة العلم الدائب على التفرقة والتخذيل بين خصومة بالقاء الشبهات بينهم ، وإثارة الإحن فيهم ، ومنهم من كان من أهل بيته وذوي قرباه. كان لا يطيق أن يرى رجلين ذوي خلط على وفاق ، وكان التنافس الفطري بين ذوي الأخطار مما يعنيه على الإيقاع بينهم [٢].

ومضى معاوية على هذه الخطة التي لا تتطلب من صاحبها حظاً كبيراً من الحيلة والرؤية. فلو انه استطاع ان يجعل من كل رجل في دولته حزباً منابذاً لغيره من رجال


[١] راجع شيخ المضيرة للاستاذ محمود أبو رية ص ١٧٤ ـ ١٧٥.

[٢] راجع معاوية في الميزان لعباس محمود العقاد ص ٦٤ و ٦٦.

نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست