لم توزن بميزان الشرع الحنيف ، وقد بيّنا بعضها في المقدمة ـ بلا معارضة من أحد أن تقوم السلطة بمنع تدوين السُنّة وروايتها ، وتبرير هذا المنع تارةً بحفظ القرآن الكريم وأُخرى بعدم إهماله ونحو هذا من المبررات الواهية ؛ لأن التراجع عن الرأي ـ كلّما بان الخطأ فيه ـ يشكّل إدانة قوية لهم في احتلال غير مواقعهم ، فلا محيص إذن من مخاطبة الصحابة « إنّ حديثكم شرّ الحديث » !! فضلاً عن الخوف من تفشي الواقع في نشر الحديث المنطوي على حق أهل البيت عليهم‌السلام المغتصب ، ذلك الواقع الذي لا تستسيغه السلطة قطعاً ، فكان لابدّ لها من منع الحديث رواية وتدويناً لكي لا يكون بيد الصحابة أدنى سلاح حديثيّ يلوّح به في وجه السلطة اعتراضاً على نمط سياستها ومنهج فقهها.

وبهذا يعلم أنّ أُصول فقههم إنّما نمت على محاولات هدم السُنّة وإماتتها في مهدها ، ومع هذا فإنّك ترى إلى اليوم من يتشدقون بأنّهم متقدّمون على غيرهم في تأسيس علم الاَُصول ! فتنبه إلى ذلك ، واعرف الحق تعرف أهله.

يتضح مما عرضناه وناقشناه في الفصول المتقدمة مدى عدم الموضوعية والانصاف فيما أثاره القوم وسقوط مدعياتهم وتأويلاتهم الفاسدة ، ونترك للقارئ المنصف أن ينظر في المعالجات العلمية الموضوعية بكلِّ ما أُثير من إشكالات وافتراءات على التشيع وما قدمناه من إجابات وحجج أسقطت دعاوى الخصوم وأبانت تهافتهم سواء على مستوى الفكر أو العقيدة.

( واللهُ يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم )

والحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة

على محمّد وآله الطاهرين