عليه ، فحكمه هنا ليس كحكم رِدّة الغالط ، والغافل ، والسّاهي ، والمُكرَه وإنْ لم يكن في الواقع كذلك لكنه ادّعاه فيقبل منه ولا يحكم بردّته ولا يراق دمه. للأصل الثابت عند جميع المسلمين في رفع حكم هذه الأشياء كلها ، أعني : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « رفع عن اُمّتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما أُكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة » [١] هذا ما لم يثبت العكس ، فإنْ ثبت فينظر في إسلام المرء قبل ردته.

هل كان عن فطرة ، حتى يقتل من دون استتابة ؟ ؛ لحديث : « من بدّل دينه فاقتلوه ».

أم عن ملة فيستتاب ؟ فإنْ تاب فهو ، وإلاّ فالقتل بعد اليأس منه.

وعلى أية حال فإنَّ من يزعم نفي الشكّ في تكفير العلماء لمجرد فرض تحقق قولهم بشبهة تحريف القرآن الكريم ، قد أثبت لنا جهله بما لا مزيد عليه ، فهو لم يكن له سابق عهد لا بالقرآن الكريم ، ولا بفقه المسلمين ، ولا بكتب الحديث ، ولا بسيرة أرباب المذاهب وعلماء الإسلام في التعامل مع الفرض المذكور ، فلا جرم عليه إذن فيما زعم ، للأصل المذكور ، أعني : حديث رفع التسعة ، ومنها ( ما لايعلمون ).

[١] كتاب التوحيد ، للصدوق : ٣٥٣ / ٢٤. والخصال ٢ : ٤١٧ / ٩ باب التسعة. ومن لا يحضره الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٢ باب ١٤. والوسائل ١٥ : ٣٦٩ / ٢٠٧٦٩ باب ٦٥ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.

وقد صرّح فقهاء العامة ومفسروهم بان الاكراه إذا وقع على فروع الشريعة لا يؤاخذ المكره بشيء محتجين بحديث الرفع كابن العربي في أحكام القرآن ٣ : ١١٧٧ / ١١٨٢ وغيره.