وأما إذا قلنا بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد نصَّ على الخليفة من بعده كما هو الصحيح ، فالمخالفة حينئذ تكون أوضح.

ومن ذلك كله يتضح أن أهل السقيفة ـ المهاجرين منهم والأنصار ـ خالفوا النصوص الصحيحة الواردة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مسألة الخلافة.

وهذا يستلزم ألا يكون شيء مما قرَّروه في السقيفة مُلزِماً لغيرهم ، أو حجَّة عليهم ، بل لا يمكن أن يُصَحَّح بحال.

وأما اجتهاد باقي الصحابة ورغبتهم في ترك الخلاف ببيعة أبي بكر من أجل رأب الصدع وعدم إحداث الفرقة ، فهذا اجتهاد منهم لا يُلزِم غيرهم أيضاً ، ولا يصحِّح بيعة أبي بكر مع ثبوت النصوص الصحيحة الدالة على خلافة علي عليه‌السلام التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

ذكر علماء أهل السنة بعضاً من الأحاديث والحوادث التي استدلوا بها على خلافة أبي بكر ، ونحن سنذكر أهمها ، وسنبيِّن ما فيها.

منها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن جبير بن مطعم ، قال : أتت امرأة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأمرها أن ترجع إليه ، فقالت : أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول : الموت. قال : إن لم تجديني فأتي أبا بكر [٢].

استَدل به على خلافة أبي بكر : ابن حجر في صواعقه ، وشارح العقيدة

[١] ديوان أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ص ١٢. وراجع احتجاج أمير المؤمنين عليه‌السلام بذلك في ( الإمامة السياسة ) ، ص ١١.

[٢] صحيح البخاري ٣ / ١١٢٦ فضائل أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ب ٥ ح ٣٦٥٩. صحيح مسلم ٤ / ١٨٥٦ فضائل الصحابة ، ب ١ ح ٢٣٨٦.