العّامة مطبقون على صحّة هذا الكتاب ، فلا معنى إذن للاكثار من أسماء علماًئهم الذين صحّحوا الحديث.

ويدلّّ على ذلك أقوالهم الآتية :

١ ـ قال العينى في عمدة القاري : « اتفق علماًء الغرب والشرق على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصحّ من صحيحي البخاري ومسلم » [١].

٢ ـ وقال الكشميري الديوبندي في فيض الساري : « واعلم أنه انعقد الإجماع على صحة البخاري ومسلم » [٢].

٣ ـ وقال حاج خليفة في كشف الظنون : « إن السلف والخلف قد أطبقوا على من أصحّّ الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى ، صحيح البخاري ثم صحيح مسلم » [٣].

٤ ـ وكان أبو على النيسابوري يرى : « أنه ما من شيء تحت أديم السماء إلاّ وصحيح مسلم أصحّ أنه » [٤].

٥ ـ وذهب الذهبي ، والسرخسي ، وابن تيمية ، وعمر بن الصلاح الشهرزوري ، والحميدي ، ابن طاهر ، وأبو إسحاق الشيرازي ، القاضي عبدالوهّاب المالكي ، إلى القول بمن ما وُجد في الصحيحين يفيد القطع!! واحتجّوا بالإجماع على قبوله ، وجزم السيوطي بأن القطع هو

[١] عمدة القاري في شرح صحيح البخاري / العيني ١ : ٥.

[٢] فيض الساري على صحيح البخاري / الكشميري الديوبندي ١ : ٥٧.

[٣] كشف الظنون / حاج خليفة ١ : ٦٤١.

[٤] وفيات الأعيان / ابن خلكان ٤ : ٢٠٨.