« وفي هذا رد على من تنطّع فقال : لا يجوزأن يظن ذلك بعائشة ، ورد من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة ... وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس ، واختص بذلك إكراماً له. وهذا توهّم ممن قاله ، والواقع خلافه ، لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازم بان المبهم عليّ فهو المعتمد » [١].

إلأ أن من القوم من حملته العصبية لعائشة على أن ينكر ما جاء في رواية معمر والزهري ، وقد أجاب عن ذلك ابن حجرحاملاً الإنكار على الصحة فقال : « ولم يقف الكرماني على هذه الزيادة فعبرعنها بعبارة شنيعة » [٢]

وحديث أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أئتمّ في تلك الصلاة بأبي بكر ـ بالإضافة الى أنه في نفسه كذب كما سياتي ـ دليل آخر على أن أصل القضية ـ أعني أمره أبا بكر بالصلاة ـ كذب ... وبيان ذلك في الوجوه الآتية.

هذا ، وينافي حديث الأمر بالصلاة منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما ثبت عنه من وجوب تقديم الأقرأ في الإمامة إذا استووا في القراءة ، وفي الصحاح أحاديث متعددة دالة على ذلك ، وقد عقد البخاري « باب إذا استووا في القراءة فليؤمّهم أكبرهم » [٣].

وذلك ، لأن أبابكر لم يكن الأقرأ بالإجماع ... وهذا أيضاً من المواضع

[١] فتح الباري ٢ / ١٢٣.

[٢] فتح الباري ٢ / ١٢٣.

[٣] صحيح البخاري بشرح العيني ٥ / ٢١٢.