لان كتابه ورواية أحاديث الرسول ـ تسبب الخلاف والاختلاف بين الناس!!! هكذا ورد بالمرسوم الأول لدولة الخلافة ، وجاء بالمرسوم أيضاً : « فمن سألكم عن شيء فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله »!!! فلم يعد بوسع أهل بيت النبوة ، ولا بوسع غيرهم أن يروى حديثاً أو يحتج بحديث إلا إذا كان هذا الحديث ، مؤيد لدولة الخالفة أو لسلوكها أو لاتجاهاتها ، أو لسياساتها عندئذٍ يصبح هذا الحديث ، أو ذاك سنداً شرعياً لوجود دولة الخلافة ، أو لسلوكها أو اتجاهها أو سياستها. كذلك لم يعد بوسع مسلم أن يكتب أحاديث الرسول ، بل شجعت الدولة على حرق المكتوب من أحاديث الرسول ، وبدأ الخليفة الأول بنفسه حيث كان قد كتب خمسمائة حديث أثناء حياة الرسول ، قالت أم المؤمنين عائشة فبات الخليفة يتقلب ولما أصبح الصباح أحرق الأحاديث التي كتبها فعلمت أم المؤمنين عائشة ابنته بأنه لن يعدل بكتاب الله شيء ، ولما جاء الخليفة الثاني اشتد في هذه الناحية فناشد الناس أن يأتوه بكل ما كتبوا من أحاديث رسول الله ، وظن الناس أنه يريد أن يدونها ويكتبها فجاءوه بها فلما وضعت بين يديه أمر بتحريقها ، وكان يوصي جيوشه قيل توجهها للقتال بعدم التحديث عن رسول الله!! حتى لا يصدوا الناس عن القرآن الكريم!! وكان يقرع وبشدة الذين يحدثون عن رسول الله!! وكان يحبس بعضهم بتهمة الإكثار من التحديث عن رسول الله ، وأحياناً يضرب بعضهم ، لأنه لا يريد إلا القرآن ، ولأنه مقتنع بأن القرآن وحده يكفي!! وقد سبقت هذا الحملة الرسمية حملة سرية قادتها بطون قريش ، حتى والرسول على قيد الحياة ، ونها أولياءها من أن يكتبوا أحاديث رسول الله بحجة أنه بشر يتكلم في الغضب والرضى!! والأخطر من ذلك أن سنة الرسول الثابتة في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية صارت مجرد اجتهادات شخصية ، وكان بإمكان الخليفة وبكل أعصاب هادئة أن يخالفها تماماً ، فالرسول مجتهد ، ولا حرج أن خالف المجتهد مجتهداً مثله!!! فعلى سبيل المثال كان الرسول يقسّم المال بين الناس بالسوية لأن حاجات البشر الأساسية متشابهة وهكذا فعل الخليفة الاول ولما آلت الخلافة إلى الخليفة الثاني رأى أن الأنسب والأصوب عدم المساواة بين الناس في العطاء بل عطاء الناس حسب منازلهم ، فاجتهد وعمل جدولاً للمنازل ،