responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة الاعتقاد بالامام المهدي المنتظر نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 299

وسائل الاعلان والبيان ليحكم الله امره ويقيم حجته أمر الله رسوله بأن ينصب أول أولئك الأئمة ولياً للمؤمنين والرسول حياً ، وأن ياخذ له البيعة من المسلمين ، كافة ، وفي غدير خم أعلن الرسول أن حجته تلك ستكون حجة الوادع ، وأنه سيموت بعد عودته إلى المدينة بقليل حيث سيمرض ، ويموت في مرضه وأنه لن يلقى المجتمعين بعد عامهم ذلك ، وسألهم من وليکم ، ومن مولاكم ، وهل حقيقة أني وليكم ومولاكم؟ فتعجب المسلمون وأجابوه بصوت واحد أنه الولي ، وأنه المولى فقال الرسول : من كنت وليه فهذا علي بن أبي طالب وليه ، ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه ، ولخص الرسول للمسلمين الموقف بقوله : « تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي » حديث الثقلين بصيغه المتعددة ، ثم عمم علياً بن ابي طالب بعمامة ، وأجلسه ، وطلب من الجميع أن يبايعوه ، وبايعه الجيمع وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة الأول عرف المسلمون أن الخليفة الأول هو علي بن أبي طالب وأن الأحد عشر الأخرين من صلب على ومن ذرية النبي وأن آخرهم وخاتمهم محمد بن الحسن المهدي المنتظر ، وتفرق المسلمون وعادوا إلى منازلهم على هذا الأساس.

الإنقلاب والردة على الأعقاب

وتكوين حزب العدالة!!

ذهلت بطون قريش من هول ما سمعت ، فآل محمد وأهل بيته هم الذين قتلوا أبناء بطون قريش أثناء حربها للنبي ، وهم من بني هاشم ثم إن محمداً من بني هاشم ، فأي عدل هذا الذي يخص الهاشميين بالنبوة وبالخلافة إلى قيام الساعة ، ويحرم بقية البطون من الشرفين معاً!! إنه لمن المستحيل أن يأمر الله بذلك!! أو يرتب ذلك!! إنها مجرد أقوال لمحمد!! ومحمد بشر يتكلم في الغضب والرضي ، ولا ينبغي أن تُحمل كل أقواله على محمل الجد!! وحمل أقوال النبي المتعلقة بالخلافة من بعده على محمل الجد سيلحق ضرراً فاحشاً ببطون قريش ، ويجحف بحق المسلمين!!! والأصوب والأنسب والأوفق أن تکون النبوة لبني هاشم ، لا يشاركهم فيها احد والدولة والخلافة لبطون قريش لا يشارکهم فيها هاشمي قط ، ووقف المنافقون وقفه رجل واحد مع بطون قريش لأن المنافقين

نام کتاب : حقيقة الاعتقاد بالامام المهدي المنتظر نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست