خاتمة المطاف

فتلخص ممّا ذكرنا : إنّ الحديث حديث متفق عليه بين الطرفين ، مقطوع الصدور ، وقد يمكن دعوى أنّ هذا الخبر قد بلغ إلى حدّ الدراية ولا يحتاج إلى رواية ، ورواه كبار علماء القوم في كتبهم ونصّوا على صحّته كما ذكرت لكم بعض الكلمات.

كما أنّي حاولت أنْ أُحصّل على سند محمّد بن إسحاق نفسه كي أرى مدى اعتبار هذا السند ، وقد قرأته لكم ووثّقت رجاله ، إلاّ عبد الغفار بن القاسم الذي تكلّموا فيه ، لأنّه كان يذكر بعض معايب عثمان ورموه بالتشيّع والرفض ، وقد قلنا : إنّ التشيّع والرفض لا يضرّان بالوثاقة كما نصّ الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة شرح البخاري ، مضافاً إلى أنّ هذا الرجل يثني عليه شعبة ويروي عنه ، وشعبة عندهم أمير المؤمنين في الحديث.

فإذاً تمّ سنده ، وكانت دلالته صريحة ، ورأينا أنّهم ليس لهم