وعدم جواز تكذيبه ، إنما كان في مصداق القضية المتجسد في إنسان لا في أصل قضية المهدي ، وهو مما احتاج إلى تقديم المبررات المنطقية والعلمية لقبوله.

خامسأ : إن الذين أنكروا أو شككوا بالروايات الواردة في المهدي ، وحاولوا تضعيفها ليسوا من أهل الفن والعلم بالرواية وبالأسانيد [١] ، ولذلك فليس ما يدعو إلى إتعاب النفس معهم كثيراً ، بل لا بذ من الانجاه إلى تثبيت العقيدة في نفوس المؤمنين وذلك ( بعقلنتها) وتوظيفها لإعلاح شأنهم وشؤونهم. ولقد تعامل السيد ال!ثهيد مع قضية المهدي على أنها تجربة أئة ، وقضية أفة ، وكحقيقة ثابتة تاريخية تعيشحها الأفة شعورأ وأملأ وترقبأ وانتظارأ إيجابيأ فاعلأ ومؤثرأ في حياتها وجهادها المستمر بلا هوادة في مواجهة الظلم والظالمين والطغاة والجبارين ، هذا فضلأ على أن العلماء المتقدمين والمتأخرين قد أشبعوا هذا الموضوع بحثأ وتحقيقأ وناقشوا مناقشات وافية شافية كل الطعون والأقوال والتضعيفات المزعومة ، وقد أشرنا إلى ذلك آنفأ.

سادساً : إن من التهافت ، والخطل في الرأي بالنسبة إلى من يؤمن بموجب الخبر الصحيح ، ويوجب تصديقه لمجرد وروده في البخاري حتى لو كان مصادمأ لبعض الحقائق الطبيعية أو منافيأ للعقل أو للذوق إذ يوجب تأويله حينئذ [٢] ، حيث وردت مجموعة من الأحاديث والروايات مما يتنافى مع العقل والذوق في صحيح البخاري. ثم عندما تصل النوبة إلى مسألة ( المهدي المنتظر ) على تعدد طرقها ، وصحة أسانيدها في السق والمسانيد ، وعلى شرط البخاري ومسلم ، نراه يتوقف أو يتحفظ أو يتردد ، وليس لديه حجة إلأ أن المسألة ـ حسب تصوره

[١] راجع البحث السابق للشيخ العباد ، ودفاع عن الكافي / السيد ثامر العميدي ١ : ٢٠٥ ـ ٥٢٣.

[٢] راجع : تأويل نحتلف الحديث لابن قتيبة : ص ٢٧٦ ، طبعة القاهرة ١٣٢٦! ، أضواء على الشئة المحمدية / الشيخ محمود أبو رئة ، دراسات في البخاري والكافي / هالثم معروف الحسني.