فإنّنا نستطيع أن نستخلص ممّا سبق ؛ الأمور التالية :

أوّلاً : إن ما ادّعوا : انه يصلح دليلا للمنع عن المواسم والمراسم على اختلافها ، لا يصلح للاستدلال به على ذلك ، من وجوه مختلفة .. والفصل السابق كله في بيان ذلك ، فلا نعيد.

وثانياً : إن الابتكار والابتداع في العادات والتقاليد ، وأمور المعاش ، والمعاد يمكن أن يكون حسنا تارة ، وقبيحا أخرى ، وقد تعرض له الاحكام الخمسة ، تبعا للعناوين المختلفة التي يمكن أن يتعنون بها ، حينما تكون تلك العناوين محكومة بأيّ من تلك الأحكام.

وما نحن فيه من هذا القبيل .. فإن جاء به على أنه من الدين ، فإنّه يكون حراما لتعنونه بعنوان البدعة المحرّمة ، وإن جاء به لا على أنه عبادة ولا من الدين ، فلا يكون حراما.

وثالثاً : قد تقدم قول ابن تيمية ـ وكذلك قال غيره أيضا ـ ان الاشياء ما عدا العبادات كلها على الإباحة ، حتى يرد ما يوجب رفع اليد عنها ، ولا سيّما ما كان من قبيل العادات.

وما نحن فيه من قبيل العادات أيضا ، حيث قد جرت عادة الناس على