مانع عقلي ولا شرعي منها ، وإنّما هي باقية على الإباحة حتى تثبت الرادع أو المعيّن لأحد الاحكام الأخرى .. هذا كله.. عدا عن أنّ في هذه المناسبات والمواسم من الفوئد ما يجعلها راحجة عقلاً إذا خلت من ارتكاب المعاصي ، أضف الى ذلك : أن ثمة بعض الشواهد والدلائل التي تقيد مشروعية هذه المناسبات والاحتفالات .. بعضها ناظر إلى خصوص بعض المواسم .. وبعضها الآخر له صفة اطلاق والعموم أو الخصوص المفظي ، مع ملاحظة عموم العلة مخصوصها كما سنرى.

كما أن ثمة دليلاً خاصّاً بالموالد .. وبغيره مما يرتبط بالأمور الدينية كما سنرى.

وأمّا الاستدلال على عدم مشروعية المواسم ، بأنّ الناس العاديّين يتوهّمون مشروعيتها فيرد عليه :

أولاً : إنها لا توهم ذلك ، الكلّ يعلم أنها من باب التكريم والتعظيم ، ولا يتوهم أحد صدور أمر خاص بها ، وبما لها من العنوان ، وإنّما يعتبرونها من قبيل الاحتفال بولادة ولد ، أو قدوم عزيز.

وثانياً : لو سلّم ، فان ذلك لا يجعلها بدعة ، ولا يلزمنا دفع الوهم المذكور إلا كم يلزمنا تعليم أيّ جاهل .. ولو أوجب الوهم المذكور صيرورتها بدعة ، لأوجبت هذه الأوهام تحريم كثير من المستحباب والمباحات ، أو استحباب أو إباحة كثير من المحرّمات ، ونحو ذلك .. إذ قد يتوهم من المداومة على بعض النوافل مثلا وجوبها فهل تصبح من أجل ذلك بدعة محرّمة ، أم أنّ على الجاهل أن يتعلم ، وعلى العالم أن يعلّمه بالطرق العادية والمألوفة.

وأمّا حكاية ان النبي (ص) أراد التخفيف عن أمته فلم يلزمها بالمواسم والموالد ، فقد تقدم وسيأتي أن الشارع قد طلبها بعنوانها العام ، ولا اقل من أنها من الأمور المباحة التي لا مانع منها شرعاً ولا عقلاً.

وأمّا قولهم : إن التعظيم لابدّ وأن يكون بالوجه الشرعي .. فلا يختلف