وقالوا : إنه لا يمتنع وجوده الثاني لا لذاته ولا للوازمه ، وإلّا لم يوجد ابتداءً ، والإعادة أهون من الابتداء ، كما نصَّ المعتزلة على ثبوت الأحوال وذوات الأشياء ، وقالوا : إن المعدوم شيء ، فإذا عُدم الموجود بقيت ذاته المخصوصة ، فأمكن لذلك أن يُعاد ، لأن ذاته باقية حتى في حال عدمها ، وإنّما يتعاقب عليها الوجود والعدم.

أمّا المعاد بالمعنى الآخر ، فقد قال بعض فلاسفة المسلمين المؤمنين بالمعاد الجسماني : إنّ المعاد الجسماني ليس هو إعادة المعدوم ، بل هو جمع الأجزاء المتفرقة ، وإن فناء الأجسام ليس إعدامها بل تفرّق أجزائها واختلاطها. وجمع الأجزاء أمر ممكن ، لأنّ الله تعالى عالم بتلك الأجزاء وقادر على جمعها وتأليفها ، لعموم علمه وقدرته على جميع الممكنات [١].

٢ ـ ذكرنا في جواب الشبهة المتقدمة نصّ بعض المتكلمين والفلاسفة على أنّ في البدن أجزاء أصلية لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان والفناء ، وروي عن الإمام الصادق عليه‌السلام ما يدلّ على ذلك ، ففي ( الكافي ) عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام قال : سُئل عن الميت يبلى جسده ؟ فقال : « نعم حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلاّ طينته التي خلق منها ، فإنها لا تبلى ، تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة » [٢].

٣ ـ لو سلّمنا بقانون استحالة إعادة المعدوم ، فإنّ الله سبحانه الذي خلق الانسان أولاً ولم يكن شيئاً مذكوراً ، قادر على إعادته وإن لم يكن

[١]راجع : شرح المواقف / الجرجاني ٨ : ٢٨٩ ـ ٢٩٤ ـ مطبعة السعادة ـ مصر ، الأدلة الجلية في شرح الفصول النصيرية / عبدالله نعمة : ٢١٢ ـ ٢١٣.

[٢]الكافي / الكليني ٣ : ٢٥١ / ٧ ، بحار الأنوار ٧ : ٤٣ / ٢١.