فتضلّوا [١].

إذا عرفت هذا فنقول تأويل أحاديث السهو والجمع بينها وبين ما دلّ على نفي السهو من الكتاب والسنّة والاجماع والأدلّة العقليّة ممكن من وجوه اثني عشر :

الأوّل : الحمل على وقوع الرواية على وجه التقيّة ، فانّك قد عرفت إجماع المخالفين للإماميّة على نفي العصمة ، وروايتهم لحديث السهو ، ولعلّه لا أصل له ، ويكون من مخترعاتهم وموضوعاتهم ، وقد كان الأئمّة عليهم السلام يفتون بالتقيّة تارة ، ويوافقون العامّة في الرواية تارة بحسب مقتضى الحال ، لدفع المفسدة ، وإتّقاء الضرر عن الأئمّة والشيعة ، ويأتي له نظائر إن شاء الله تعالى.

وهذا وجه قريب متّجه منصوص عنهم عليهم السلام وجوب الترجيح عند الاختلاف لما هو معلوم من سببه ، وقد تقدّمت اشارة إليه ، ومن القرائن عليه رواية جماعة من العامّة له كما عرفت سابقاً ، وقد اشار الشيخ في التهذيب إلى حمل أحاديث السهو على التقيّة ، كما تقدّم في أول الرسالة [٢].

الثاني : الحمل على انّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قد كان صلّى في الواقع أربع ركعات ، فلمّا ادّعوا عليه السهو واتّهموه به ، أو ظنّوا ذلك واتّفقوا عليه ، قام فصلّى ركعتين مع علمه بانّ صلاته كانت تامّة ، لكن

[١] عيون أخبار الرضا عليه السلام ١ : ٢٩٠.

[٢] في ص : ٨٤.