٤ ـ عن محمد بن عجلان قال : قلتُ لأبي
عبد الله عليهالسلام : فوَّض
الله الأمر إلى العباد ؟ فقال : « الله أكرم من أن يفوّض إليهم ، قلتُ : فأجبر
الله العباد على أفعالهم ؟ فقال : اللهُ أعدل من أن يجبر عبداً على فعلٍ ثم يعذّبه
عليه » [٢].
٥ ـ عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، وقد ذُكر عنده الجبر والتفويض ، فقال
عليهالسلام : « ألا أعطيكم في هذا
أصلاً لا تختلفون فيه ، ولا تخاصمون عليه أحداً إلاّ كسرتموه
؟ قلنا : إنّ رأيت ذلك ، فقال عليهالسلام
: إنّ الله
عزَّ وجل لم يُطَع باكراه ، ولم يُعصَ بغلبة ، ولم يُهمل العباد في ملكه ، هو
المالك لما ملكهم ، والقادر على ما أقدرهم عليه ، فإن ائتمر العبادُ بطاعته لم يكن
الله عنها صادّاً، ولا منها مانعاً ، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين
ذلك فعل ، وإن لم يحل وفعلوه ، فليس هو الذي أدخلهم فيه
ـ ثم قال عليهالسلام ـ من يضبط حدود هذا
الكلام فقد خَصَم من خالفه » [٣].
ثانياً : القياس والرأي :
من المقولات الحادثة ما اعتمد أصلاً في
فهم الشريعة واستنباط الأحكام الشرعية ، كالقياس والرأي ، فما هو موقف أهل البيت عليهمالسلام من هذا الأمر ؟
١ ـ عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام قال : « إنّ أصحاب المقائيس طلبوا