بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابهم المنتجبين.

إنَّ الحفاظ على مصادر التشريع الإسلامي من كلِّ وافد غريب مهمة تقع على عاتق كلّ أفراد هذه الاُمّة دون استثناء سيما علماؤها ومثقفوها ، وذلك لأجل الحفاظ على معالم العقيدة الصحيحة التي تشكل حجر الزاوية في بناء الإنسان فكرياً وحضارياً.

إنَّ التشريع الإسلامي يستند إلى عدة أركان وثيقة تستوعب مختلف جوانب الحياة وأبعادها ، وتمتلك مقومات الحصانة والبقاء والاستمرار ، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إنّي تاركٌ فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً ، كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي » ، ولم يرحل خاتم الأنبياء والمرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلاّ وقد اكتملت معالم الدين الإسلامي الحنيف بأبعادها المختلفة ( اليومُ أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام ديناً ) وبعد تمام الدين واكماله وتحديد الرسول الخاتم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مصادر التشريع التي أمر بها الله تعالى ، ليس ثمة أحد يمتلك حق الزيادة أو النقصان في أمر الدين القويم وشريعته السمحة ، ومن يحاول ذلك فهو مبتدع ومفترٍ ومقدّم بين يدي الله ورسوله ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذَّب بآياته إنّه لا يفلح الظالمون ) ، ( يا أيُّها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله ).

إنَّ الإحداث في الدين معول هدّام في صرح التشريع الإسلامي الوثيق ، وهو من أخطر ما يهدد كيان الاُمّة بالانهيار والفرقة.

ومن هنا أكد الشرع القويم على خطورة البدعة على معالم الدين ووحدة المسلمين ، وأكد على ضرورة مجابهتها البدعة باعتبارها نداً مقابلاً للسُنّة وضداً لايلتقي معها أبداً ، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من أدى إلى أُمتي حديثاً يقام به سُنّة أو يثلم به بدعة فله الجنة » وبدون هذه المواجهة ستصبح البدعة بضاعة رائجة في سوق التشريع والتعامل تؤدي إلى ضياع