خطأ الخليفة الأوّل

ولنبين خطأ أبي بكر في تلك القضية مع وضوحها بوجوه :

أما أن فدكاً كانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمما لا نزاع فيه ، وقد أوردنا من رواياتنا وأخبارنا للمخالفين ما فيه كفاية ونزيده وضوحاً بما رواه في جامع الأصول : مما أخرجه من صحيح « أبي داود » عن عمر ، قال :

إنّ أموال بني النضير مما أفاء الله علىٰ رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاصة قرىٰ عرينة وفدك وكذا وكذا ينفق علىٰ أهله منها نفقة سنتهم ، ثم يجعل ما بقى في السلاح والكراع عدة في سبيل الله وتلا : ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ) الآية.

وروي أيضاً : عن مالك بن أوس قال : كان فيما احتج به عمر أن قال : كانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاث صفايا : بنو النضير ، وخيبر ، وفدك ، إلىٰ آخر الخبر.

وروى ابن أبي الحديد : قال أبو بكر : حدّثني أبو زيد عمر بن شبّه ، قال : حدثنا حيان ابن بشير ، قال : حدثنا يحيىٰ بن آدم ، قال : أخبرنا ابن أبي زائدة [١] ، عن محمد ابن إسحاق ، عن الزهري ، قال : بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا ؛ فسألوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ، ففعل ، فسمع ذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك ، وكانت للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاصة ، لانه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب « قال » : قال أبو بكر : وروىٰ محمد بن اسحاق أيضاً : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما فرغ من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك ، فبعثوا إلىٰ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصالحوه على النصف من فدك ، فقدمت عليه رسلهم بخيبر أو بالطريق ، أو بعد ما قدم المدينة [٢] ، فقبل ذلك منهم وكانت فدك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خالصة له ، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، قال : وقد روي انه صالحهم عليها كلّها ، الله أعلم أيّ الأمرين كان ، انتهى.

وسيأتي اعتراف عمر بذلك في تنازع عليّ عليه‌السلام والعباس ؛ وأما أنّه وهبها لفاطمة عليها‌السلام

[١] شرح نهج البلاغة : ١٦ / ٢١٠.

[٢] في الشرح : ما أقام بالمدينة.