نام کتاب : الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 58
وافق حكمه حكم
الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة
ووافق العامّة ».
قلت : أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه
من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم؟ قال
: « ما خالف [١]
العامّة ففيه الرشاد » [٢]
الحديث.
١٩ ـ وروى الشيخ الجليل محمّد بن أبي
جمهور الإحسائي في كتاب « غوالي
اللئالي » قال : روى العلاّمة مرفوعاً عن زرارة
، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
فقلت : يأتينا عنكم حديثان متعارضان ـ إلى أن قال ـ : « انظر ما وافق منهما
العامّة فاتركه ، وخذ بما خالفهم ، فإنّ الحقّ فيما خالفهم » [٣] الحديث.
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً ،
وقد روي ما يدلّ على جواز الأخذ بالحديث الذي ورد من باب التقيّة ، ولكن ذلك غير
صريح في وجود المعارض فيحمل على عدم وجود معارض له ، أو على عدم العلم بكونه من
باب التقيّة ؛ لعدم [٤]
الإطّلاع على اعتقاد العامّة فيه ، فيعمل بالمرجّحات الباقية.
إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ أحاديث الرجعة
لا توافق العامّة بوجه فيجب العمل بها ، ولا يظهر لها معارض صريح أصلاً ، وعلى
تقدير وجوده يجب حمله على التقيّة قطعاً كما أشار إليه ابن بابويه.
السابعة : في وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى
رواة الحديث فيما رووه عنهم عليهمالسلام.