وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع
الإمامية على اعتقاد صحّتها ، وإطباق الشيعة الإثني عشرية على نقل أحاديثها
وروايتها ، وتأوّلوا معارضها على شذوذه وندوره [٢]
بالحمل على التقية ، إذ لا قائل بها من غير الشيعة الإمامية ، وذلك دليل واضح على
صحّتها ، وبرهان ظاهر على ثبوتها ونقل روايتها [٣]
، فالتمس منّي بعض الإخوان جمع ما حضرني من أخبارها ، والكشف عن حقيقة أسرارها ،
وما ورد فيها من أحاديث الكتب المعتمدة من الروايات ، وما يمكن إثباته [٤] من كلام علمائنا الأثبات ، فرأيت ذلك
من جملة المهمّات بل من الفروض الواجبات ، فشرعت في جمعها إظهاراً لنصيحة المؤمنين
، ودفعاً للشبهات عن أحكام الدين ، مع ضيق الوقت ، وتراكم الأشغال ، وكثرة الموانع
الموجبة للكلال واشتغال البال ، وقلّة وجود الكتب التي يحتاج إليها ويعوّل في مثل
ذلك عليها ، وفيما حضر من ذلك كفاية إن شاء الله تعالى لذوي الإنصاف ، الذين
يتنكّبون طريق البغي والاعتساف.
فإنّ الذي وصل إلينا في هذا المعنى قد
تجاوز حدّ التواتر المعنوي ، وأوجب لأهل التسليم العلم القطعي اليقيني ، وقد سمّيت
هذه الرسالة بـ « الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة » سائلاً من الله التوفيق
والتسديد ، راغباً من كرمه المعونة والتأييد ، راجياً منه جزيل الثواب ، وأن ينفع
بها في الدنيا ويوم الحساب ، وهي مرتّبة على أبواب اثني عشر تبرّكاً بهذا العدد
الشريف.