دخول المهدي أو النبي عليهما‌السلام ، والثانية : لم يلاحظ فيها دخول أحد منهما لحكمة اُخرى ، ومثل هذا في المحاورات كثير ، والتخصيص بالذكر لا يدلّ على التخصيص بالحكم ، وليس بصريح في الحصر ، وما تضمّنه الحديث المروي في كتاب « الغيبة » أولا على [١] تقدير تسليمه في خصوص الاثني عشر بعد المهدي عليه‌السلام لا ينافي هذا الوجه ؛ لاحتمال أن يكون لفظ ابنه تصحيفاً ، وأصله أبيه بالياء آخر الحروف ، ويراد به الحسين عليه‌السلام لما روي سابقاً في أحاديث كثيرة من رجعة الحسين عليه‌السلام عند وفاة المهدي عليه‌السلام ليغسّله ، ولا ينافي ذلك الأسماء الثلاثة لاحتمال تعدّد الأسماء والألقاب لكلّ واحد منهم عليهم‌السلام ، وإن ظهر بعضها ولم يظهر الباقي ، ولاحتمال تجدّد وضع الأسماء في ذلك الزمان له عليه‌السلام ، لأجل اقتضاء الحكمة الإلهية.

وقوله عليه‌السلام في حديث أبي حمزة : « إثنا عشر مهديّاً من ولد الحسين عليه‌السلام » لايبعد تقدير شيء له يتمّ به الكلام بأن يقال : أكثرهم من ولد الحسين عليه‌السلام ، ولا يخفى أنّه قد يبني المتكلِّم كلامه على الأكثر الأغلب عند ظهور الأمر ، أو إرادة [٢] الإجمال ، وممّا يقرّب ذلك ويزيل استبعاده [٣] ما ورد في أحاديث النصّ على الأئمّة الاثني عشر عليهم‌السلام : « إنّهم من ولد عليّ وفاطمة » والحديث موجود في اُصول الكليني.

ولابدّ من حمله على ما قلناه لخروج أمير المؤمنين عليه‌السلام من [٤] هذا الحكم ، ودخوله في الاثني عشر عليهم‌السلام ، والضمائر في الدعاءين يحتمل عودها إلى

[١] في المطبوع و « ط » : أو على وما في المتن من « ح ، ش ، ك ».

[٢] في « ح » : وإرادة.

[٣] في المطبوع و « ط » : استبعاد. وما في المتن من « ح ، ش ، ك ».

[٤] ( من ) أثبتناها من « ح ، ش ، ك » ، وفي « ط » : عن.