أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون هذا الباب ، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب الذي بعده وغيره.

ولا يخفى أنّ مضمون البابين واحد لكنّي جعلت الأحاديث قسمين ; لأنّ منكر الرجعة قد رجع إلى الإقرار برجعة الشيعة وغيرهم من الرعية ، وتوقّف في الإقرار برجعة الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام ، فأردت [١] أن يكون القسم الثاني مجموعاً في باب مفرد ، وإلا فالقسمان دالاّن على مضمون واحد ، وقد تجاوزا حدّ التواتر المعنوي ، مع أنّي لم أنقل جميع ما ورد في ذلك ، ومع ضميمة أحاديث الباب الرابع يتمّ الاستدلال على الرجعة ، مع قطع النظر عن أحاديث الإخبار بالرجعة الصريحة بالكلّية ، فكيف إذا انضمّ الجميع بعضه إلى بعض والله الموفّق.

[١] في « ط » : فأوقف.