قد وردت الأحاديث الكثيرة في تفسيرها
بالرجعة ، على أنّها نصّ واضح الدلالة ظاهر بل [٢]
صريح في الرجعة ؛ لأنّه ليس في القيامة قطعاً ، وليس بعد القيامة رجعة إجماعاً ،
فتعيّن كون هذه الرجعة قبلها [٣]
، وإنّما آية القيامة (وَحَشَرْنَاهُمْ
فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً )[٤] وإذا ثبت
أنّه يحشر من كلّ اُمّة فوجاً ممّن يكذّب بآيات الله ، ثبت باقي أقسام الرجعة وإلا
لزم إحداث قول ثالث ، مع أنّه لا قائل بالفرق ، فإنّ الإماميّة تقرّ بالجميع ،
والعامّة تنكر الجميع ، فالفارق خارق للإجماع.
قد وردت الأحاديث الكثيرة بتفسيرها في
الرجعة ، على أنّها نصّ في ذلك لا تحتمل سواه إلا أن تصرف عن ظاهرها ، وتخرج عن
حقيقتها ، ولا ريب في وجوب الحمل على الحقيقة عند عدم القرينة ، وليس هنا قرينة
كما ترى.
وقد تقدّم نقل الطبرسي إجماع العترة
الطاهرة على تفسير هذه الآية بالرجعة ،