هذا بعض ما نقلناه من البخاري ، ومسلم وفيهما وفي غيرهما كثير أعرضنا عنه خشية التطويل [١].

وعلى أي حال فإن فروض المسألة ثلاثة :

الأول : إن الصحابة كلهم عدول أجمعين ، وما صدر منهم يحتمل لهم ، وهم مجتهدون ، وهذا هو رأي الجمهور من السنة.

الثاني : أن الصحابة كغيرهم من الرجال وفيهم العدول ، وفيهم الفسّاق ، فهم يوزنون بأعمالهم ، فالمحسن يجازى لإحسانه ، والمسيء يؤخذ بإساءته.

وهذا رأي الشيعة.

الثالث : إنّ جميع الصحابة كفار ـ والعياذ بالله ـ وهذا رأي الخارجين عن الإسلام ولا يقوله إلا كافر ، وليس من الإسلام في شيء.

هذه ثلاثة فروض للمسألة وهنا لا بدّ أن نقف مليّاً لنفحص هذه الأقوال :

أمّا القول الثالث فباطل بالإجماع ولم يقل به إلاّ أعداء الإسلام ، أو الدخلاء فيه.

وأمّا القول الأول وهو أشبه شيء بادعاء العصمة للصحابة ، أو سقوط التكاليف عنهم ، وهذا شيء لا يقرّه الإسلام ، ولا تشمله تعاليمه.

بقي القول الوسط وهو ما تذهب إليه الشيعة ، من اعتبار منازل الصحابة حسب الأعمال ، ودرجة الإيمان.

[١] أضواء على السنة المحمدية ص ٣٥٣ ـ ٣٥٦ ط. دار المعارف بمصر.