الثلاثة ] ثمّ إنّهما [ أي علي والعباس ] لم ينازعا أبا بكر ، ولو لم يكن على الحق [ أبو بكر ] لنازعاه.

إذن يتم الدليل على إمامة أبي بكر عن طريق الإجماع ، ويعترف بعدم وجود النص.

فالدليل الأول على إمامة أبي بكر هو الإجماع والنص مفقود.

ويقول صاحب شرح المقاصد [١] في المبحث الثالث في طريق ثبوت الإمامة :

إنّ الطريق إمّا النص وإمّا الاختيار [٢] ، والنص منتف في حقّ أبي بكر ، مع كونه إماماً بالإجماع.

فظهر إلى الآن أنْ لا نصّ على أبي بكر ، وأنّ الدليل هو الإجماع.

يبقى طريق ثالث ، هم أيضاً يتعرضون لذلك الطريق ، وهو طريق الأفضلية ، فكما بحثنا نحن يبحثون هم أيضاً عن الأفضلية ، كما أشرنا بالأمس ، عندما يبحثون عن الأفضلية يختلفون في اشتراطها في الإمام ، كما أشرنا من قبل ، فمن أنكر اعتبار الأفضلية

[١] شرح المقاصد ٥ / ٢٥٥.

[٢] لاحظوا : شارح المواقف يقول : الإجماع ، شارح المقاصد يقول : الإختيار ، وفرق بين الإجماع والإختيار ، وكلّ هذا سيتّضح في محلّه بالتفصيل.