لانه لا يمكننا ان نتصور فصل الصحة والمرض والعلاج عن الصورة الاجتماعية الكلية.

فانتشار الامراض يهزّ الكيان السياسي ، ويؤثر على النظام الاجتماعي من خلال تعطيل طاقات الافراد في العمل والاستثمار والانتاج. ويساهم المرض في تقويض النظام الاجتماعي كما تساهم الظواهر الطبيعية والمادية في هدم ما بناه الانسان. فالزلزال المدمّر ، والجفاف المؤدي الى المجاعة ، والحرب المؤدية الى خراب شامل تقوض النظام الاجتماعي كما يقوضه انتشار الامراض. وهذه الامراض التي تحتاج في معالجتها الى تدخّل المؤسسة الصحية ، تقسم الى نوعين ؛ الاول : الامراض الحادة ، وهي التي تحتاج الى فترة علاجية قصيرة نسبياً تؤدي بالانسان اما الى الشفاء واما الى الموت مثل مرض الحصبة. والثاني : الامراض المزمنة ، وهي التي يحتاج العلاج فيها الى فترة طويلة ، ولكن ليس هناك ضمان بشفاء المريض شفاءً كاملاً امثال مرض السكري والتهاب المفاصل.

ويتعدى تأثير المرض الى عائلة المريض ومحبيه. فمع ان المريض يمر بتجربة مريرة من الألم والقلق والانزعاج خلال فترة مرضه ، الاّ ان عائلته تعاني ايضاً من حالته الاستثنائية. فقلق العائلة على معيلها ، وخوفها من فقدان المورد المعاشي يساهم في اضطراب الواضع العائلي ويجعله مرتبطاً بصورة وثيقة بصحة المعيل. وعلى صعيد آخر ، فان انتشار الامراض ، يساهم ايضاً في اضطراب النظام الاجتماعي وإضعاف قواه الانتاجية ، خصوصاً اذا انتشرت الامراض المعدية في المجتمع انتشاراً واسعاً كالملاريا والجدري والكوليرا ، فانها تنزل ضربة ساحقة بالمؤسسة الاقتصادية والانتاجية للدولة ؛ وهذا يفسر لنا تجاهل الحكومات الاستعمارية الاهتمام