أقول : ولا ملازمة بين الكذب متعمّداً والحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما هو واضح ، والظاهر انّ الزبير لم يكن مشتاقاً إلى الحديث ، إلاّ أن يقال انّه كان يعلم من نفسه انّه لو تحدّث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لانجرّ أمره إلى الكذب متعمداً ، فاحتاط في ذلك بترك أصل التحديث.

ليس قول كل صحابي بحجة

وإليك بعض الآراء في ذلك :

١ ـ يقول عمر لاَبي موسى حين ما نقل حديثاً : أقم عليه البينة وإلاّ أوجعتك أو : فوالله لاَوجعن ظهرك وبطنك ، كما في صحيح مسلم.

٢ ـ معاوية لم يقبل حديث عبادة بن صامت ـ كما في صحيح مسلم ـ فإن كان ردّه عناداً فهو يوجب فسقه ، وإن ردّه اجتهاداً ثبت المطلوب ، إن ثبت اجتهاده.

٣ ـ وعن علي : اذا حدّثني عنه ( أي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) غيره استحلفته ، فإذا حلف صدقته ، كما ورد في سنن ابن ماجة. والتحليف دليل عدم حجية قول الصحابة مطلقاً.

٤ ـ طلب عمر من المغيرة بن شعبة دليلاً على نقل حديث ، فجاء بمحمد بن مسلمة عليه شاهداً ، كما في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من البخاري.

٥ ـ يقول عمر في حق فاطمة بنت قيس : ما كنّا لندع كتاب ربّنا وسنّة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقول امرأة أحفظت أم لا؟

أقول : ولا بد من أن يقال بمثله في حق عائشة.

كذب ثنتين من ثلاث

ذكر أبو داود في باب شراب العسل حديثين يدلان على تواطؤ عائشة وحفصة على الكذب وصدوره عن أحديهما ، ويدلان أيضاً على انّ سودة