وفيه عن عائشة بعد قصة اخبارها زوجاته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحديث لا نورث : فكانت هذه الصدقة بيد علي ، منعها علي عباساً فغلبه عليها ، ثم كانت بيد حسن بن علي ، ثم بيد حسين بن علي ، ثم بيد علي بن حسين ، وحسن بن حسن كلاهما كانا يتداولانها ، ثم بيد زيد بن حسن ، وهي صدقة رسول الله حقاً. انتهى.

وفي كتاب النفقات : وانتما حينئذ ـ واقبل على علي وعباس ـ تزعمان انّ أبا بكر كذا وكذا[١].

وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : قال العباس يا أمير المؤمنين : اقض بيني وبين الظالم استبا ... تزعمان انّ أبا بكر فيها كذا والله يعلم انّه فيها صادق ... [٢].

أقول : جمع من باحثي الشيعة ينكرون نزاع عباس مع علي ويرونه افتراء عليه ، وليس لديهم دليل قاطع ، وانا اذكر في المقام ثلاثة أُمور :

١ ـ انّ في الحديث تناقضاً حيث يذكر أوّلاً اقرار عباس وعلي بصحة الحديث وانّهما عالمان به ، ثم يذكر في الذيل انّهما كان يطلبان الميراث لا في خلافة أبي بكر ، بل في خلافة عمر ، فلو كانا عالمين بالحديث ومصدّقين به لكانا يطلبان الحرام وهو باطل اجماعاً ، فيعلم انّ ذكر اقرارهما به من زيادة النساخ أو الرواة أو من اجتهاد البخاري.

٢ ـ انّ نسبة الاستباب اليهما ينافي عدالتهما الثابتة عند أهل السنة وعصمة علي عند الشيعة ، واننا وان لم نقل بعصمة علي لكننا نعتقد بعدالته وورعه فوق ما نعتقد في حقّ معظم الصحابة أو كلّهم ، وهو مع القرآن

[١] صحيح البخاري رقم ٥٠٤٣ كتاب النفقات.

[٢] صحيح البخاري رقم ٦٨٧٥ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة.