لنسيان او غيره ،
واخرى تذكر بلفظ مبهم ، كقول الراوي : عن رجل او عن بعض اصحابنا. ونحوه ، والكل
مرسل.
واختلف في
حجية المرسل ، فاختار جماعة حجيته مطلقاً اذا كان المرسل ثقة ، سواء كان صحابياً ،
ام جليلاً ام غيرهما ، وسواء اسقط واحداً من السند ام اكثر. وهو المحكي عن البرقي
ووالده من الإمامية ، وجمع من العامة. منهم الآمدي ، ومالك ، واحمد ، وابو هاشم ،
واتباعه من المعتزلة ، بل حكي عن بعضهم جعله اقوى من المسند واستدلو عليه بامور
واضحة الوهن [١].
وادعى الشيخ الطوسي عمل الطائفة
بالمراسيل اذا لم يعارضها من المسانيد الصحيحة ، كعملها بالمسانيد [٢]. ومقتضاه حجية المرسل مطلقاً بشرط عدم
معارضة المسند الصحيح.
لكن المشهور عدم حجيته. وهو المنسوب الى
المحقق ، والعلامة ، والشهيدين ، وسائر من تأخر عنهم من فقهاء الامامية ، كما نسب
الى الحاجبي والعضدي ، والبيضاوي ، والرازي ، والقاضي ابي بكر ، والشافعي ، وغيرهم
من العامة [٣].
وجعله الشهيد الثاني اصح الاقوال للاصوليين ، والمحدثين مستدلا عليه بقوله : «
وذلك للجهل بحال المحذوف ، فيحتمل كونه ضعيفاً ويزداد الاحتمال بزيادة الساقط ،
فيقوى احتمال الضعف. ومجرد روايته عنه ليس تعديلا ، بل اعم » [٤] فوثاقة الراوي ، او حسنه شرط في قبول
روايته ، ولم يثبت في المرسل. كما لم يثبت ان ابن أبي عمير ونظائره من الثقات لا
يرسلون إلا عن ثقة ، كي تقبل مراسيلهم مطلقاً. كما التزم به الشافعي في سعيد بن
المسيب.