وحيث لا تثبت حجية الحديث إلا بعد إحراز صدور ما حكاه عن المعصوم (ع) ولو تعبداً لوثاقة الراوي فلا بد من النظر في هذين القسمين من الأحاديث في مبحثين.

أحدهما في الأحاديث المضمرة. قد اختلف الفقهاء فيها على أقوال ثلاثة.

الأول : عدم حجيتها مطلقاً ، أي سواء كان الراوي المضمر من وجوه الراواة وفقهائهم كزرارة ، أو من غيرهم من الثقات ، لاحتمال عود الضمير فيها الى غير المعصوم (ع) ، وهو يكفي في عدم الحجية.

نسب الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني هذا القول الى جمع من الأصحاب [١] واختاره الشهيدان حيث خدش الأول منهما في مضمر محمد بن مسلم « سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعاً. قال : يعيد الصلاة » [٢]. بأنه مجهول المسؤل. وعقّبه الثاني بقوله : « فيحتمل كونه غير إمام » [٣] مع أن محمد بن مسلم من فقهاء الرواة. كما اختاره الشيخ محمد حسن في ( جواهره ) [٤] ، حيث خدش في صحيح محمد بن اسماعيل بن بزيع « سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين الخ » [٥] بأنه مضمر في

[١] منتقى الجمان ج ١ ص ٣٥.

[٢] الوسائل ح ٧ ب‌ ١١ ـ الخلل في الصلاة.

[٣] شرح اللمعة ج ١ ص ١٤١.

[٤] الجواهر ـ كتاب النكاح ـ ولاية الوصي.

[٥] الوسائل ح ١ ب‌ ٨ ـ أولياء العقد.