وأمكن أن يكون هو الراوي؟.

فمن أولئك محمد بن اسماعيل الذي يروي عنه الشيخان الكليني والكشي في كتابيهما كثيراً ، ويصّدران سند أحاديثهما به ، فانه مشترك بين جماعة فيهم الضعيف ، ولذا بنى جمع على ضعف ما يرويه الكليني اذا صدّر بمحمد ابن اسماعيل ، وإن اعتمد عليه آخرون بدعوى أنه البرمكي الثقة ، أو أنه شيخ الاجازة بناء على كفاية الشيخوخة في التوثيق ، أو أن الكليني قد أكثر من الرواية عنه فيكون معتبراً.

ومنهم علي بن محمد الذي يصدّر الشيخ الكليني السند به ، فانه مشترك أيضاً ، واضطربوا في تعيينه ، ولذا توقف فيه الشيخ المامقاني قائلاً : « وأما تعيين علي بن محمد المصدّر في أوائل السند فأنا فيه من المتوقفين ، لأنه مردد بين ثلاثة ، ابن عبد الله بن أذينة ، وعلان ، والمعروف بماجيلويه وكل منهم شيخ الكليني في صفة واحدة ، وكل منهم يذكر معيناً فحمله على أحدهم دون الآخرين تحكم الخ » [١].

ومنهم أبو بصير ، فانها كنية ليحيى بن القاسم المكفوف ، وليث بن البختري المرادي ، وعبد الله بن محمد الأسدي ، ويوسف بن الحرث [٢] ولعدم وثاقة بعضهم اشتهر الاشكال عند اطلاق الكنية في سند الحديث ، وإن ذكروا بعض المميزات مثل رواية عاصم بن حميد أو عبد اللّه بن مسكان في تعيين أن المراد بها ليث المرادي [٣]. وقد كتبت بعض الرسائل حول ذلك ، لكثرة الروايات التي أطلق في سندها هذه الكنية.

ولذا أورد الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني على رواية اختلف المشايخ الثلاثة في إطلاق أبي بصير فيها وتقييده فقال : « والاختلاف الواقع في

[١] تنقيح المقال ج ٣ ـ الخاتمة ص ٩٩.

[٢] جامع الرواة ج ٢ ص ٣٦٩.

[٣] الحدائق ج ٦ ص ٢٠٩.