كما وأن كثيراً من الأحاديث لم تصدر عن الأئمة (ع) ، وإنما وضعها رجال كّذابون ونسبوها اليهم ، إما بالدس في كتب أصحابهم أو بغيره [١]. وبالطبع لا بد وأن يكونوا قد وضعوا لها أو لأكثرها أسناداً صحاحاً ، كي تقبل حسبما فرضته عملية الدس والتدليس.

من ذلك إبطال خلافة الخلفاء الراشيدين ـ رضي اللّه تعالى عنهم ـ ويأبى اللّه ذلك ». وبسط كلامه على هذا النهج ( روح المعاني ج ٣ ص ١٠٧ ، وما بعدها ). مع أن استعمال أهل البيت (ع) للتقية غير قابل للتشكيك وسبق بعض أحاديثهم في ذلك ، فكيف ساغ هذا النقد؟. واللّه يحكم بين عباده.

١ ـ كما اضطر الأئمة من أهل البيت (ع) الى استعمال التقية فقد ابتلوا بجماعة من الزندقة الكذابين الذين بذلوا أقصى جهودهم في وضع الأحاديث ، ونسبتها اليهم (ع). فقد روى الكشي بسنده عن محمد بن عيسى أنه قال : إن بعض أصحابنا سأل يونس بن عبد الرحمان « وأنا حاضر فقال له : يا أبا محمد ما أشدك في الحديث ، وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد اللّه عليه‌السلام يقول : لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة ، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة ، فان المغيرة بن سعيد ـ لعنه اللّه ـ قد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي. فاتقوا اللّه ، ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى ، وسنّة نبينا (ص) ... قال يونس ... وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد اللّه عليه‌السلام وقال لي : إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد اللّه عليه‌السلام لعن اللّه أبا الخطاب. وكذلك أصحاب