قيام الدليل على حجيته ، فلا يضر الخلاف فيها. نظير الخلاف في حجية الخبر الموثق والحسن. بل الخلاف بين قدامى الفقهاء في أصل حجية خبر الواحد.

نعم لو حصل من تلك الشهرة وثوق بعدم صدور الخبر أصلاً ، أو بعدم صدوره لبيان الحكم الواقعي فلا يكون حجة ، ولا تشمله أدلة الحجية.

ويمكن الاستدلال على اعتبار تلك الشهرة بوجه لم أرَ مَن ذكره وهو أن كثيراً من الأحاديث صدرت عن أهل البيت (ع) مخالفة لما يرونه من حكم الشرع تقية [١] ليحفظوا الأنفس والأعراض والأموال من سطوة خلفاء الجور وولاتهم ، فلا يكون مفادها مراداً بالارادة الجدية. وكذا بعض أفعالهم ، وتقاريرهم المحكية عنهم (ع) ببعض الأخبار.

[١] اضطر الأئمة من أهل البيت (ع) الى استعمال التقية في أقوالهم وأفعالهم خوفاً من الحكام الجائرين في عصري الأمويين ، والعباسيين. فكانوا لا يبيحون بالحكم الواقعي إلا عند الأمن على أنفسهم ، وشيعتهم من أولئك الحكام.

وقد استفاضت الأخبار بذلك عموماً وخصوصاً. منها صحيح معمّر بن خّلاد عن الامام الباقر (ع) قال : « التقية من ديني ودين آبائي ، ولا إيمان لمن لا تقية له ». وبمضمونه عدة من الأخبار ( الوسائل ب‌ ٢٤ ـ الأمر بالمعروف ) فتدل باطلاقها على استعمال أهل البيت (ع) للتقية قولاً وفعلاً. ومنها صحيح زرارة عن أحد الصادقين (ع) قال : « ثلاثة