تفرعت إلى آلاف اللهجات المختلفة.

٢ ـ إن قانون انتخاب الأسهل ـ الذي هو قانون طبعي عند الإنسان في التوصل لمقاصده ـ يقتضي أحياناً النحت والدمج والادغام بين الكلمات ، كما هو مشاهد في اللهجات العامية ، حيث يقولون : ( شسمك ، شنهو ) ، وكما هو ملحوظ في الاصطلاحات الحديثة نحو: ( الكهرمائية والبترمائية ) ، لذلك ذهب بعضهم إلى تبني هذه النظرية في بعض الكلمات نحو: ( قطف ) ، حيث قال : بأن أصله : ( قط ) و ( لف ) ثم ادمج أحد اللفظين في الآخر بدافع قانون انتخاب الأسهل وصارت الكلمتان كلمة واحدة.

وتبنى بعضهم هذه النظرية في باب الحروف ، فقال : بأن جميع الحروف راجعة للأسماء ، نحو رجوع ( على ) الجارة إلى ( علاء ) مثلاً ، ورجوع ( خلا ) الجارة إلى ( خلاء ) مثلاً. فالحروف ما هي إلا بقايا الأسماء والأفعال انتخبت كرموز دالة على معانيها.

وبناءاً على ما ذكر من الأمرين فنحن نحتمل أن أصل المشتق كلمتان : كلمة تدل على الحدث وأخرى تدل على الفاعلية ، وبحكم تغير اللغة وقانون انتخاب الأسهل أدغمت احدى الكلمتين في الأخرى فصارتا كلمة واحدة ، يستشعر منها بالوجدان التركيب التحليلي الذي هو راجع في الحقيقة إلى التركيب اللفظي ، على نحو تعدد الدال والمدلول في جذور اللغة.

ولعل هذه النظرية أقرب النظريات المفترضة في المقام.

خلاصة البحث : تعرضنا في بحث المشتق لمقامين :

١ ـ في تحرير محل النزاع.

٢ ـ في أسباب القول بالأعم ، وناقشنا جميع الأسباب المذكورة ، فتعين عندنا القول بالأخص بلا حاجة لاقامة الأدلة عليه ، كالتبادر وصحة السلب وأشباهها. وتعرضنا لبحث البساطة والتركيب في ضمن أسباب القول بالأعم ،