المبدأ لبقاءه بما هو كل مركب في بقاء الأجزاء المتتالية ، فيصح النزاع حينئذٍ في أن اطلاق المشتق على بقية الأجزاء الممثلة للكل اطلاق حقيقي أم مجازي.

فمثلاً إذا نظرنا لحادثة قتل الحسين (ع) فإنّها وقعت في ساعة معينة من يوم عاشوراء وبعد انقضاء هذه الساعة مع الحدث الواقع فيها يصح النزاع المذكور في بقية الساعات الأخرى المحدودة بحدود المركب التدريجي وهو يوم عاشوراء.

وقد يرد على هذا التصوير بعض الملاحظات ونحن نكتفي بعرض واحدة منها ، وهي ان النظر للزمان بنحو الحركة القطعية والوجود التركيبي الامتدادي على لونين :

أ ـ لحاظ التغاير بين المجموعات الزمانية كيوم السبت ويوم الجمعة وشهر جمادى وشهر رجب وعام الحرب وعام الصلح وبهذا اللحاظ لا يعقل بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ الواقع فيها ، فساعة القتل من يوم عاشوراء مغايرة ذاتاً للساعة التي بعدها ويوم العاشر مغاير ذاتاً لما بعده ، وبعد ذهاب هذا الوقت المقارن للمبدأ لا يعقل بقاء الذات المتلبسة بالمبدأ لمغايرة الذات الزمانية الموجودة للذات السابقة ، ومع عدم معقولية بقاء الذات فلا يعقل جريان النزاع في إطلاق المشتق على المنقضي.

ب ـ لحاظ التداخل بين المجموعات الزمانية كالساعة بالنسبة لليوم واليوم بالنسبة للاسبوع والاسبوع بالنسبة للشهر والشهر بالنسبة للسنة وبهذا اللحاظ لا يتصور انقضاء المبدأ أصلاً فلا يعقل النزاع أيضاً.

بيان ذلك : إن الزمان تارة ينظر إليه من زاوية ( المتى ) وتارة من زاوية ( الكم ) فإذا نظر إليه من الزاوية الثانية فهو عبارة عن مقدار الحركة والعمل كما لو قيل كم استغرقت في زيارة الحسين (ع) فيجاب عشر دقائق ، فالزمان بهذا اللحاظ مساوٍ للعمل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه وعلاقته به من هذه