الثانية : ان العبارة السائدة عند الباحثين هي : أنه هل يصح استعمال اللفظ في عدة معاني أم لا ، بينما مناط البحث شامل لموارد الاستعمال والايجاد ولموارد تعدد المراد الجدي أيضاً مع وحدة المراد الاستعمالي ، ببيان ذلك إن اطلاق اللفظ على قسمين :

١ ـ إطلاق إيجادي.

٢ ـ إطلاق استعمالي.

فالاطلاق الايجادي هو ذكر اللفظ بدون قصد لمعناه بل يذكر لأمر إسنادي ، مثلاً إذا قلنا ( زيد لفظ ) فهنا لا يقصد بزيد أي معنى بل المقصود هو الكلمة نفسها وأن هذه الكلمة لفظ ، وهذا ما يسمى بالإيجاد أي إيجاد موضوع القضية بنفسه في الجملة بدون حاجة لجعل حاك عنه ومشير إليه.

فهذا الإيجاد داخل في بحثنا امكاناً ووقوعاً ، فإذا قلنا ( زيد من الزيادة ) فنحن نريد هنا الإطلاق الإيجادي ، لأن مقصودنا أن اللفظ مأخوذ من مادة الزيادة ، ونحن نريد أيضاً الاطلاق الاستعمالي أي استعمال لفظ زيد في معناه اللغوي وهو معنى الزيادة ، فجمعنا في إطلاق واحد المعنى الإيجادي والمعنى الاستعمالي ، وهذا مندرج في البحث إمكاناً ووقوعاً.

وأما الاطلاق الاستعمالي أي إطلاق اللفظ مع القصد لمعناه فهو على نوعين :

١ ـ كون المعنى متعدداً سواءاً كانا حقيقيين أم مجازيين أم مختلفين ، وهذا هو محط البحث في المقام.

٢ ـ كون المعنى المستعمل فيه واحداً لكن المراد الجدي متعدد ، وذلك في المجاز بناءاً على كون المجاز عبارة عن عدم تطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي ، فإذا قلنا أسد يرمي وأردنا المعنى الحقيقي جداً وهو الحيوان المفترس