سپس ميگويد: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه»[1].

«يهود بر هفتاد و يك و يا دو طائفه، و نصارى بر هفتاد و يك و يا دو گروه تقسيم شدند و امت من نيز به هفتاد و سه فرقه، تقسيم ميشوند».

آنگاه ميافزايد: اين حديث با توجه به شرايطى كه «مسلم» در توصيف حديث به صحت، كافى ميداند، صحيح است. و هيچ يك از بخارى و مسلم، آن را نقل نكردهاند.

نويسنده معاصر، شيخ محمد زاهد كوثرى، پيرامون سندى كه حاكم، آن را صحيح تلقى كرده است، از محقق رجالى، «ذهبى» نقل ميكند كه آنچه «محمد بن عمرو» به تنهايى روايت ميكند پذيرفته نمى شود[2].

حاكم، حديث ياد شده را با دو سند ديگر[3] نيز نقل كرده كه در سند يكى «عبد الرحمان بن زياد» و در ديگرى «كثير بن عبداللّه» است. وى ميگويد: با روايات اين دو نميتوان احتجاج كرد.

گذشته از حاكم، افرادى مانند «ابن ماجه» در صحيح خود، و «بيهقى»درسنن، حديث ياد شده را با سندهاى گوناگون نقل كردهاند و غالباً دراسناد آنهاافراد ضعيف و مجهول، مانند: «عباد بن يوسف»، «راشد بن سعد» و «ابووليد بن مسلم» وجود دارد كه حديث را از شايستگى احتجاج بيرون آوردهاست[4].

تحقيق در وضع روايان هر يك از اين اسانيد، ما را با مشكلاتى روبرو