الفوضى في التطبيق بين الاِمام والمأموم

لقد ترك الاِهمال في تفسير العبادة تفسيراً منطقياً، فوضى كبيرة في مقام التطبيق بين الاِمام والمأموم فنرى أنّ إمام الحنابلة أحمد بن حنبل (164ـ241هـ) صدر عن فطرة سليمة في تفسير العبادة، وأفتى بجواز مسِّ منبر النبيّ _ صلى الله عليه وآله وسلم _ والتبرّك به وبقبره وتقبيلهما عندما سأله ولده عبد الله بن أحمد، وقال: سألته عن الرجل يمسُّ منبرَ النبيِّ _ صلى الله عليه وآله وسلم _ ويتبرّك بمسِّه، ويُقَبّله، ويفعل بالقبر مثل ذلك، يريد بذلك التقرّب إلى الله عزّ وجلّ، فقال: «لابأس بذلك»[1].

هذه هي فتوى الاِمام ـ الذي يفتخر بمنهجه أحمد بن تيمية، وبعده محمّد بن عبد الوهاب ـ ولم يرَ بأساً بذلك، لما عرفت من أنّ العبادة ليست مجرّد الخضوع؛ فلا يكون مجرّد التوجّه إلى الاَجسام والجمادات عبادة، بل هي عبارة عن الخضوع نحو الشيء، باعتبار أنّه إله أو ربّ، أو بيده مصير الخاضع في عاجله وآجله، وأمّا مسّ المنبر أو القبر وتقبيلهما، كلّ ذلك لغاية التكريم والتعظيم لنبيّ التوحيد، وإن كان لغاية التبرّك، فلا يتجاوز التبرّك في المقام عن تبرّك يعقوب بقميص ابنه يوسف، ولم يخطر بخلد أحد من المسلمين إلى اليوم الذي جاء فيه ابن تيمية بالبدع الجديدة، أنّها عبادة لصاحب القميص والمنبر والقبر أو لنفس تلك الاَشياء.

ولمّا كانت فتوى الاِمام ثقيلة على محقق الكتاب، أو من علّق عليه لاَنّها تتناقض مع ما عليه الوهابية وتبطل أحلام ابن تيمية، ومن لفَّ لفَّه، حاول ذلك الكاتب أن يوفّق بين جواب الاِمام وما عليه الوهابية في العصر الحاضر، فقال: «أمّا مسّ منبر النبيّ فقد أثبت الاِمام ابن تيمية في الجواب الباهر (ص41) فعله عن ابن عمر دون غيره من الصحابة، وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف

[1] العلل ومعرفة الرجال 2: 492|3243، تحقيق الدكتور وصيّالله عباس، ط بيروت 1408.