يكون الاِنسان جاحداً لخالقه وبارئه إلاّ لعامل روحي أو مادي يدفعانه إلى الانكار والجحد، أو الشك والترديد، وأمّا ما وراء ذلك فالجاهل القاصر متصوّر ومحقق فهو ليس بموَمن ولا كافر بالمعنى الذي عرفت.

ج: الجاهل القاصر والحكم الوضعي:

هل الجاهل القاصر محكوم بالاَحكام الوضعية الثابتة في حقّ الكافر كنجاسته وحرمة ذبيحته وتزويجه على التفصيل المحرّر في كتاب النكاح أو لا ؟ إنّ التصديق الفقهي يتوقّف على معرفة لسان الاَدلّة في هذه الموارد، وأنّ الحكم هل هو مترتّب على عنوان غير المسلم؟ كأن يقول: ذبيحة غير المسلم نجس لا توَكل، أو هو مترتّب على عنوان الكافر ، أو على عنوان من لم يوَمن بالله ورسوله ... إلى غير ذلك من العناوين، ومن المعلوم أنّ الجاهل القاصر غير مسلم فيحكم بما يترتّب عليه، وأمّا الحكم المترتّب على الكافر فهو فرع القول بأنّه كافر ، وقد عرفت أنّ الروايات حاكمة على كونه غير موَمن ولا كافر، وأمّا العنوان الثالث، فالجاهل القاصر غير موَمن بالله ورسوله وما جاء به من الاَحكام الضرورية التي يرجع انكارها إلى انكار الرسالة، وبالجملة تجب ملاحظة العنوان وأنّه هل هو منطبق على الجاهل القاصر أولا ؟ وليس المقام مناسباً للتصديق الفقهي، فإحراز العناوين موكول إلى محلّها.

د : هل الجاهل القاصر معاقب؟

قد ظهر ممّا ذكرنا حكم العقاب، فإنّه بحكم العقل مختص بالمقصّـر، والمتمكّن من المعرفة، وأمّا غير المتمكّن فعقابه قبيح عقلاً ومرفوع شرعاً، إلاّ أن يكون العقاب من لوازم الابتعاد عن الحق، وارتكاب الاَعمال المحرّمة بالذات، وبما أنّ حدود هذه القضية (كون الجزاء تمثّلاً للعقيدة والعمل وتجسّماً