معرفة ما وجب الاعتقاد والتديّن به من غير شرط معرفة يقينية، لا ظنيّة ولا تقليدية والنقل يدعم حكمه ويذم المعرفة التقليدية ويندّد بالذين يقولون: (إِنّا وَجَدْنا آبَاءَنا عَلَى أُمَّةٍ وإِنّا عَلَى آثارِهِمْ مُقْتَدُون )(الزخرف ـ 23) . نعم لا يجب الاستدلال، بل يكفي نفس اليقين والعلم سواء حصل عن استدلال أو لا، لاَنّ المطلوب هو العلم من دون نظر إلى أسبابه وليس الاستدلال واجباً نفسياً، ولو حصل اليقين لاَجل صفاء النفس والذهن لكفى.

الفرق بين الاَُصول والفروع في جواز التقليد :

إنّ التقليد بمعنى الرجوع إلى أهل الخبرة أمر فطري للاِنسان، إذ لا يسع لاِنسان واحد أنّ يجتهد في كل ماتعتمد عليه الحياة، فليس له إلاّ العمل بقول أهل الخبرة في غالب الاَُمور ومرجعه إلى العمل بالدليل الاِجمالى في مقابل التفصيلي. ـ ومع ذلك كلّه ـ فرق بين الاَُصول الاعتقادية وغيرها بأنّ الاَُصول الاعتقادية أساس لكل ما يواجهه الاِنسان في مستقبل حياته ويتّخذه أصلاً في حياته الفردية والاجتماعية فإذا كانت متزلزلة يكون المبنى عليها كذلك، بخلاف الفروع، أضف إليه أنّ تحصيل اليقين في الاَُصول، لا يعوق الاِنسان عن القيام بسائر الاَُمور الدنيوية، بخلاف تحصيله في الفروع، إذ قلّما يتفق لاِنسان أنْ يجمع بين الاجتهاد في الاَحكام والقيام بسائر الوظائف في الحياة، فلاَجل ذلك لا يكون جواز التقليد في الفروع دليلاً على جوازه في الاَُصول.

دليل من قال بكفاية التقليد :

هناك جماعة من المقلّدة يدعون أصحابهم إلى المعرفة التقليدية وبوجوبها في مقابل طائفة أُخرى يجوزونها ويستدلّون بما يلى: