وكأنَّ الاَُستاذ أبا إسحاق الاسفرائيني صوّر الموقف موقف حرب فعمل بقوله سبحانه: (فَا عْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)(البقرة ـ 194) مع أنّ الموقف موقف حزم واحتياط، فلو كفّرت إحدى الطائفتين الطائفة الاَُخرى عن حمق وجهالة، فيجب علينا إرشاد المكفّرين وهدايتهم وإقامة الدلائل على إيمانهم لاتكفيرهم عملاً بالاعتداء بالمثل. والعجب أنّ أكثر المسائل التي ربما بها تكفر طائفةٌ، طائفةً أُخرى، مسائل كلامية لم يكن بها عهد في عصر النبي الاَكرم، ولم يكن النبي يستفسر عن عقيدة المعترِف بالشهادتين، فيها نظير: 1 ـ كون صفاته عين ذاته أو زائدة عليها. 2 ـ كون القرآن محدثاً أو قديماً. 3 ـ أفعال العباد هل هي مخلوقة لله تعالى أم لا ؟ 4 ـ هل الصفات الخبرية في القرآن كاليد والوجه تحمل على المعنى اللغوي أو توَوّل؟ 5 ـ روَية الله سبحانه في الآخرة هل هي ممكنة أم ممتنعة؟ 6 ـ عصمة الاَنبياء قبل البعثة وبعدها. إلى غير ذلك من عشرات المسائل الكلامية التي يستدلّ فيها كل من الطائفتين بلفيف من الآيات والاَحاديث، فكلّ يرى نفسه متمسكاً بالمصدرين الرئيسيّين وفي الوقت نفسه معترفاً بتوحيده ورسالة نبيه. فعلى ذلك يجب علينا الاَخذ بالضابطة، فما دام الخلاف ليس في صلب التوحيد وما جاء به الرسول بالضرورة على نحو تعد المفارقة عنه، مفارقة عن الاعتراف بالرسالة لا يكون الاختلاف موجباً للكفر، وخروجاً عن الاِسلام