الجهة الثالثة:

في زيادة الاِيمان ونقصانه

من المسائل المتفرّعة على تفسير الاِيمان بالتصديق وحده أو به منضمّاً إلى العمل، قابليّته للزيادة والنقيصة، فقد اشتهر بين الجمهور أنّه لو فُسّر بنفس التصديق، فلا يقبل الزيادة والنقيصة، بخلاف ما لو فسّر بالثاني فيزيد وينقص. 1 ـ قال الرازي: الاِيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص، لاَنّه لما كان اسماً لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيئه به، وهذا لا يقبل التفاوت فسمىّ الاِيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، وعند المعتزلة لما كان اسماً لاَداء العبادات كان قابلاً لهما، وعند السلف لما كان اسماً للاِقرار والاعتقاد والعمل فكذلك، والبحث لغوي ولكلّ واحد من الفرق نصوص، والتوفيق أن يقال: الاَعمال من ثمرات التصديق، فما دلّ على أنّ الاِيمان لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفاً إلى أصل الاِيمان. وما دل على كونه قابلاً لها فهو مصروف إلى الاِيمان الكامل. 2 ـ وقال التفتازانى: ظاهر الكتاب والسنّة وهو مذهب الاَشاعرة والمعتزلة والمحكي عن الشافعي وكثير من العلماء، أنّ الاِيمان يزيد وينقص، وعند أبي حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء ـ وهو اختيار إمام الحرميـن ـ أنّه لا يزيد ولا ينقص، لاَنّه اسم للتصديق البالغ حدّ الجزم والاِذعان، ولا تتصور فيه الزيادة والنقصان، والمصدّق إذا ضمّ الطاعات إليه أو ارتكب المعاصي، فتصديقه بحاله