الرابع: هذا القسم مع ضم فعل المندوبات وترك المكروهات بل المباحات كما ورد في إجبار صفات الموَمن وبهذا المعنى يختص بالاَنبياء والاَوصياء. وبه يفسّر قوله سبحانه: (وَمَا أكثَرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوَْمِنِينَ... * وَمَا يُوَْمِنُ أكْثَرُهُم بِاللهِ إلاّ وَهُم مُشْرِكُون)(يوسف 103 ـ 106) وعلى هذا فجميع المعاصي بل التوسل بغيره تعالى يكون داخلاً في الترك المذكور في الآية وثمرة هذا الاِيمان أنّه يوَمن على الله فيجيز أمانه، وأنّه لا يردّ دعاءه وسائر ماورد في درجاتهم ومنازلهم عند الله . وعلى ضوء هذا ان ّالآيات والاَخبار الدالة على دخول الاَعمال في الاِيمان يحتمل وجوهاً: 1 ـ أن يحمل على ظواهرها ويقال إنّ العمل داخل في حقيقة الاِيمان على بعض المعاني. 2 ـ أن يكون الاِيمان هو نفس العقيدة لكن مشروطاً بالاَعمال فيكون العمل شرطاً لاشطراً. 3 ـ أن يكون للاِيمان درجات تختلف شدة وضعفاً وتكون الاَعمال كثرة وقلّة كاشفة عن حصول كل مرتبة من تلك المراتب [1]. ولاَجل إكمال البحث وإيضاح الحقيقة نرجع إلى ما استدل به القائل: "بأنّ العمل جزء من الاِيمان" حتى تتجلّـى الحقيقة بأجلى مظاهرها، وتعلم صحة ما ذكرنا من المحامل الثلاثة الآنفة الذكر.