الثانية: (إنّ الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) .[1] والآية واردة في حقّ غير التائب، لاَنّ الشرك مغفور بالتوبة أيضاً فيعود معنى الآية أنّ الله سبحانه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء وإن مات بلا توبة فتكون نتيجة ذلك عدم جواز الحكم القطعي بخلود مرتكب الكبائر في النار، ولما كان مفاد الآية مخالفاً لما هو المحرّر في المدرسة الكلامية للمعتزلة حاول صاحب الكشاف تأويل الآية فقال: الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجهين بقوله تعالى: (لمن يشاء) كأنّه قيل: "إنّ الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك" على أنّ المراد بالاَوّل من لم يتب وبالثاني من تاب، نظير قولك: إنّ الاَمير لايبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاء، تريد لايبذل الدينار لمن لايستأهله ويبذل القنطار لمن يستأهله" [2]. يلاحظ عليه: أنّ ماذكره خلاف ظاهر الآية وقد ساقته إليه مدرسته الكلامية فنزّل الاَوّل مورد عدم التوبة، والثاني موردها، حتى تتفق الآية ومعتقده. كما أنّه لا دلالة في الآية على تقييد الثاني بالتوبة، لاَنّه تفكيك بين الجملتين بلا دليل بل هما ناظرتان إلى صورة واحدة وهي صورة عدم اقترانهما بالتوبة فلا يغفر الشرك لعظم الذنب ويغفر ما دونه.

ج: امتناع روَية الله أو إمكانها :

ذهبت الاَشاعرة إلى جواز روَيته سبحانه يوم القيامة وهذا هو الاَصل البارز في مدرستهم الكلامية، ثم إنّ هناك آيات تدلّ بصراحتها على امتناع روَيته سبحانه فحاولوا إخضاع الآيات لنظريتهم وإليك نموذجاً واحداً، يقول سبحانه: