كثرة بوجه من الوجوه أصلاً، لأنّه محض حقيقة الوجود والوجود الصرف الّذي لا أتمّ منه.

ولهذه الصفات ليست ممّا يقتضي وجودها في شيء كثرة لا في الذات ولا في الجهات.

في دفع شبهة من قال: إنّ الحقيقة الإلهية غير مدركة فمن أين يعرف اتّصافها بالصفات؟

فإن قلت: إذا استحال حصول الحقيقة الإلهية، والهوية الأحدية الوجودية في شيء من المدارك والعقول، فمن أين يعرف اتّصافه بهذه الصفات، وكيف يحكم عليه بصدق مدلولات لهذه الأسماء؟

فالجواب بأنّ البرهان العقلي يؤدّي بنا إلى أن نعتقد أنّ سلسلة افتقار الممكنات ينتهي إلى مبدأ موجود بذاته بلا سبب، وأنّه أحدىّ الذات بلا تركيب بوجه، وكونه تام الحقيقة بلا نقص وقصور، وأنّه صرف الحقيقة التي لا أتمّ منه، وأنّ له من كل ما هو كمال الموجود بما هو موجود غاياتها ونهاياتها، وحيث لا مخرج عن النقيضين فله من كل صفة كمالية ونعت وجودي أشرفها وأتمّها وأرفعها، فله الأسماء الحسنى، والصفات العظمى، والأمثال العلياء، وبالجملة ليس من شرط الحكم على أمر بمحمولات عقلية وأوصاف كلية، أن يوجد ذات الموضوع في العقل، ويتصوّر ويتمثّل فيه بالكنه، بل يكفي لذلك تصور مفهوم عنواني، يجعل