الأُولى

في بداهة الوجود

قال: وتحديدُهما بالثّابت العين، والمنفيّ العين، أو الّذي يمكن أن يُخبر عنه ونقيضه، أو بغير ذلك، يشتملُ على دور ظاهر.

بل المرادُ: تعريف اللّفظ، إذ لا شيءَ أعرفُ من الوجود .

والاستدلالُ بتوقّف التّصديق بالتّنافي عليه.

أقول: وقد اختلفوا فيها:

فقيل: إنّه بديهي التصوّر[1] فلا يجوز أن يعرّف إلاّ تعريفاً لفظيّاً وعليه المحقّقون.

وقيل: إنّه كسبيّ.

وقيل: لا يتصوّر اصلاً لا بداهة ولا كسباً .[2]

واختلفوا أيضاً في أنّ الحكم ببداهته بديهي أو كسبيّ .

والحقّ: أنّه بديهيّ. وهومختار المصنّف وأكثر المحقّقين.