وإن أراد مطلق المبائنة، والمنافاة، فالأحوال المختصّة بكلّ واحد من الثّلاثة مع الأحوال المختصّة بالأخيرين، يشمل جميع الموجودات، ويتعلّق بجميعها الغرض العلميّ، فإنّها من مقاصد الفنّ .[1]

أقول: والجواب عنه أيضاً يستفاد ممّا نقلنا من " شرح المقاصد"، وهو أنّ المعتبر، أن يتعلّق به غرض علميّ، ولا يكون له ذكر بالأصالة في أحد المقاصد، أي في الأحوال الخاصّة، فنختار مطلق المبائنة ويخرج الأحوال المختصّة الّتي قد تعلّق بها غرض علميّ بسبب كونها مذكورة بالأصالة في أحد المقاصد، والأحوال الغير المذكورة بالأصالة في أحد المقاصد، بسبب كونها ممّا لا يتعلّق به غرض علميّ .

ويجاب عنه أيضاً: بأنّ المراد بالتّقابل ما يذكر في مقابله، ويجعل قريناً له في عنوان الفصل كما يقال في القدم والحدوث، وفي العلّة والمعلول، إلى غير ذلك.

وفيه[2] فصول ثلاثة، لانحصار الأُمور العامّة المبحوث عنها الّتي تعلّق بها غرض علمي بالاستقراء في الوجود والعدم، وأحوالهما وفي الماهيّة وأحوالها، وفي المركّب من الماهيّة، والوجود أو العدم وأحواله، وهو العلّة والمعلول .